النظام الحالي مبني على دراسات إكتوارية تحدّد النسب والعوائد المطلوبة، كما أنَّ أي تعديل في سن التقاعد يجب أن يُدرس بعناية لضمان التوازن المالي للصندوق، كما أن النظام يعتمد على استدامة الصندوق وضمان الحقوق للأجيال القادمة، ولا يمكن استخدام أصول الاستثمارات لدفع الرواتب الحالية؛ لأنها مخصصة لتغطية التزامات المتقاعدين مستقبلاً.

هذا مقترحٌ جيّد، وسيُدرس ضمن بدائل التقاعد المرن، كما يعمل الصندوق حاليّاً على مراجعة مدى إمكانية منح المتقاعدين مبكراً فرصاً للاستثمار دون التأثير على استدامة الصندوق، وسيتم الأخذ هذا المقترح في الاعتبار ضمن التعديلات المستقبلية.

كلُّ مَن أكمل (20) سنة في القطاع الحكومي قبل صدور قانون صندوق الحماية الاجتماعية والمرسوم السلطاني سيبقى مستحقّاً لـ(80%) من راتبه، فالنظام يحفظ حقه، وتم تثبيت هذا الحق لضمان العدالة والاستقرار.

التقاعد الطبي أصبح يُعرف في القانون باسم “العجز غير المهني”، فإذا رأت جهة العمل أن الموظف غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية، فإنها تحيل الحالة إلى لجنة طبية مختصة تقيّم مدى العجز، وفي حال قررت اللجنة وجود عجز حقيقي، فإنه سيتم صرف معاش تقاعدي وفقاً لذلك، علماً بأن الحالات في القطاع الخاص تـُحال مباشرة للصندوق، أما في القطاع الحكومي فتـُحال عبر وزارة الصحة.

المصطلح يُشير إلى انتقال الموظف بين جهات عمل مختلفة، سواء بين القطاع الخاص والعام أو العك، حيث يتم جمع الاشتراكات التقاعدية في سجل واحد باسم المؤمّن عليه، ولا تضيع المُدد المسجلة سابقاً، بل تـُحسب بالكامل في حساب واحد، سواء كانت متقطعة أو متصلة، في أيِّ قطاع.