ثقافة العمل تُبنى على الإنتاجية، وثقافة العرض والطلب، وثقافة البحث عن فرصة عمل إلى أن تصل إلى الوظيفة المنشودة، ومن ثمّ التعلم مع الوقت وعدم تضييع الفرص المتاحة. أما بالنسبة للعمل بالساعة والعمل الجزئي فيتوجب استيعابها واكتساب الخبرة للوصول إلى الهدف.

دور وزارة العمل هو تهيئة بيئة عمل جيدة وتنظيم سوق العمل عموماً، وهناك منافذ لعرض الوظائف ومنافذ لاستقبال الشكاوى وآليات لتسوية المنازعات، وبالنسبة لسنوات الخبرة فيتم احتسابها في الحماية الاجتماعية بحيث تتراكم في سنوات الخدمة لاحتسابها في سن التقاعد.

توحيد الحد الأدنى للأجور هو لتسهيل مراجعة تلك الأجور، وهو حدٌ أدنى فقط، وعلى الشركات أن تقيّم مهارات وخبرة الموظف وبالتالي تعطيه الأجر المناسب، وهو أمر اقتصادي بحت محكوم بالعرض والطلــــب ويقوم على مبدأ الربحية القائمة على طرفي الإنتاج. وإقدام بعض الشركات على إنهاء الخدمات كان بظروف اقتصادية صعبة، وبالنسبة للحد الأدنى للأجور فهو قيد المراجعة، ويمكن تحديده إما بناءً على حجم التضخم السنوي في آخر عشر سنوات، حيث كان المتوسط (1%) ويتم رفعه إلى (10%) خلال (10) عشر سنوات، وبالتالي يصبح الحد (360) ريالاً عُمانياً، أو النظر إلى متوسط الأجور في القطاع الخاص، وعالمياً يتم ضربهـــــــــــا في (55%) و (65%) ليكون (400) ريال عُماني.

النسبة مطبقة بالكامل وهناك تنسيق متواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذوو الإعاقة السمعية والإعاقة الحركية البسيطة هم الفئة الأكثر استفادةً من هذا القرار، وهناك عدة مبادرات متواصلة لتدريبهم وتشغيلهم.

غير صحيح، القانون يمنع كل الشركات من أن تنهي خدمات أي عُماني، وفي حال واجهتها أي ظروف أو تحديات يتم الرجوع إلى وزارة العمل ويتم إجراء حوار مع جميع أطراف الإنتاج. وقانون العمل جاء ليضع ضوابط بشأن إنهاء خدمات الموظفين.