تطلّعات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية

أبرز الموضوعات التي جرى تناولها
بيئة الاستثمار الصناعي
- تعزيز جاذبية قطاع الصناعات عبر الحوافز والتشريعات وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية.
إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
- يسهم القطاع الصناعي بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
المحتوى المحلي والتشغيل
- دعم نقل المعرفة والتكنولوجيا.
- توفير فرص العمل وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التجارة الحرة وتوسيع الأسواق
- الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق جديدة دون الاعتماد على النمو السكاني.

أبرز المُداخلات
هناك جهود قائمة مثل مبادرة “مكِّن”، إلى جانب منصات وطنية أخرى لتأهيل وتدريب الشباب ودمجهم في مشاريع التقنية والرقمنة.
نعم، الذكاء الاصطناعي يشكِّل فرصة ذهبية لخلق وظائف نوعية جديدة، وتم تنفيذ برامج كبرى لدعم هذا القطاع، كما تم إطلاق أول صاروخ علمي بتقنيات محلية.
تبلغ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي حاليّاً (2%)، والهدف هو الوصول إلى (10%) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م، حيث يتم في الوقت الراهن تحقيق تقدُّم عبر الاستراتيجيات والخدمات الرقمية.
تولي الحكومة أهمية كبيرة بتمكين المرأة، وتسعى إلى ذلك في قطاع النقل من خلال مبادرات ملموسة، حيث تم توظيف عددٍ من المواطنات في إدارة وتشغيل الحافلات، وفي مراكز التحكم بالمطارات والموانئ. كما أن هناك مبادرة لتمكين المرأة الريفية رقميّاً بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتدريب أكثر من (300) امرأة على مهارات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
