أطلقت الغرفة منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات من المستثمرين، حيث تقوم بإحالتها إلى الجهات المعنية مع المتابعة الدورية، كما أنشأت قسماً متخصصاً باسم “دعم الأعمال” يتولى حل الإشكاليات مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك فإن الغرفة تجتمع بشكل شهري مع لجنة حكومية للنظر في القضايا العالقة، الأمر الذي لاقى تجاوبًا أفضل، خاصة بعد نقل عددٍ من الصلاحيات للمُحافظين.

تعتزم الغرقة إطلاق (١٤) مبادرة ومشروعاً بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان ٢040” هذا العام؛ لتحفيز الاستثمارات في المحافظات.

هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث قدَّمت الغرفة مقترحاتها في هذا الجانب، كما أن هناك لجاناً فنية تعكف على مراجعة التشريعات المرتبطة بهذا الجانب، ومن المؤمل أن تصدر التحديثات قريباً، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويُحسِّن من بيئة الاستثمار في البلاد.