الجلسة الحوارية الثالثة

صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

  • تعزيز الشفافية وترسيخ الحوار الوطني.
  • من أبرز المهام الرئيسية لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الإشراف العام على السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية.
  • اعتماد الحوار المفتوح كأداة لصنع السياسات.
  • إشراك المجتمع في تطوير السياسات والإجراءات.
  • تعزيز التكامل المؤسسي لضمان مواءمة الجهود الحكومية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والاستدامة.
  • صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

    وزير المالية

  • توجيه الاستثمار نحو نموذجٍ نوعيّ قائمٍ على القيمة المضافة والتشغيل والمحتوى المحلي.
  • تعزيز موقع الاستثمار الأجنبي كرافعة للنمو الاقتصادي ضمن معايير تفاوض واضحة ومحددة.
  • دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي بصفته أحد محرّكات النمو المستقبلية.
  • ترسيخ المتابعة المؤسسية عبر تقارير دورية لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
  • وزير المالية

    وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

  • تطوير البُنية التنظيمية لقطاع البريد والخدمات اللوجستية بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
  • استثمار النمو في التجارة الإلكترونية لبناء قدرات لوجستية وصناعية محلية.
  • تحويل التحديات التنظيمية إلى فرص اقتصادية تدعم التنافسية الإقليمية.
  • وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

    وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

  • تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية عبر تنظيم تصدير المعادن، والحدّ من تصدير المواد الخام منخفضة القيمة.
  • تعزيز حوكمة قطاع التعدين؛ لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحسين العوائد الوطنية.
  • التوجّه نحو استكشاف المعادن النادرة ضمن رؤية طويلة المدى قبل الدخول في شراكات استثمارية.
  • المواءمة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في السياسات المرتبطة بالتقاعد والاستدامة المالية.
  • وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
    togetherfwd

    أبرز المُداخلات

    نعم، التمكين المالي وغيره من الأدوات بدأت تؤتي ثمارها، ووجود المنصات والمعلومات يعزز التكامل والتخطيط المشترك، ويقلل من تكرار الجهود، وما زلنا في السنة الثالثة من تنفيذ هذه المنظومة، حيث إن هناك نضجاً مستمراً في آليات التخطيط وتبادل المعلومات بين الجهات.

    نتفهم التحديات، إلا أن هناك أرقاماً جديدة تشير إلى تحسّن في بعض المؤشرات الاقتصادية، ونتفق على ضرورة منح المحافظات الحدودية امتيازات خاصة، ونعمل حاليّاً على تطوير مشاريع نوعية لاستقطاب الاستثمارات والسياح، وقد يكون جزءٌ من المحافظة منطقةً حرّة مستقبلاً.

    مطار صحار مفعل حاليّاً، وهناك نمو كبير في عدد الرحلات، وقد تم طرح مناقصة تصميم مبنى المسافرين، حيث سيساعد ذلك في جذب شركات طيران جديدة.
    أما ميناء شناص، فقد تم التعاقد مع مشغل خاص، وبدأت أعداد السفن ترتفع، كما تم التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة مرتبطة بالموانئ.

    تم الترحيب بالمقترح، ومناقشة أهمية تضمينه ضمن مؤشرات تقييم المؤسسات، مع الدعوة إلى منح المؤسسات فترة سماح لتصحيح أوضاعها، ثم اتخاذ إجراءات ضد المخالفة.

    تم تأكيد على أن هذا المقترح قيد الدراسة ضمن برامج التمكين الاقتصادي للمحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

    يتم العمل على تفعيل دور الجمعيات والمراكز الثقافية، وهناك تنسيق مع المحافظين لإدراج الأنشطة الثقافية ضمن موازنات المحافظات. كما سيتم إطلاق برنامج وطني لدعم الفنون والمسرح في الولايات.

    لقد تمت دراسة احتياجات المحافظات، وستـُدرج محافظة الوسطى ضمن خطة التوسع القادمة، مع احتمالية إنشاء فرع تعليمي أو مركز تدريب مهني في المرحلة الأولى.