برنامج التوازن المالي حُدد بمدة زمنية ومن ثم ينتقل إلى المؤسسات الحكومية المعنية للقيام بدروها، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية يشمل عدة مسارات منها استكمال بعض المبادرات التي لم تنتهِ ضمن برنامج التوازن المالي مثل منظومة الحماية الاجتماعية وإصدار قانونها، وإنشاء صندوقي التقاعد. وبعد صدور القانون تقوم الأجهزة بدورها ويتم متابعتها لفترة من الزمن حتى تستقر.

 الدّين العام في حال كان ضمن مستويات مقبولة فلا بأس به، وقد يكون مفيداً لتعزيز التنمية وتمويل بعض المشاريع، وحالياً يصل حجم الديّن العام لحوالي (17) مليار  ريال عُماني وهذا يعتبر عالياً نسبياً، والمستوى الآمن يصعب تحديده ويختلف من دولة إلى أخرى بناءً على حجم اقتصادها وغيرها من الجوانب.

تم تجميد الترقيات سابقاً بسبب الوضع المالي الذي لم يسمح بزيادة فاتورة الأجور، ومع تحسن الأوضاع باشرت الحكومة بترقية دفعات 2011م و 2012م، وهناك دراسة لصرف ترقيات الدفعات اللاحقة وحتى دفعة 2018م، وعادة ما يُعلن عنها ضمن الموازنات العامة للدولة.

معونة كبار السن ستشمل جميع المواطنين دونما استثناء، وبرنامج الأمومة في نظام الحماية الاجتماعية يغطي إجازة الأمومة لمدة (98) يوماً، وفي هذه الاجازة سيتم دفع راتب المرأة العاملة الحاصلة على إجازة الأمومة من صندوق الحماية الاجتماعية حتى لا يكون هناك تحيز ضد توظيف الإناث بسبب خروجهن في إجازات أمومة طويلة.

هيئة الخدمات العامة لديها برامج ومبادرات عدة لتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الكهرباء والمياه وقد تم البدء في بعض من هذه المبادرات ومنها دمج الشركات، وكذلك مشروع ربط الشمال بالجنوب، ودعم الكهرباء والمياه. وسابقاً كانت كلفة الدعم في الموازنة العامة للدولة تصل إلى حدود (800) مليون ريال عُماني. وكلفة إنتاج الكهرباء حالياً بحدود (32) بيسة وتعتبر سلطنة عُمان الأفضل في كفاءة الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة، وحتى على مستوى العالم. والأُسر التي يقل دخلها عن (1250) ريالاً عُمانياً ما زالت تتمتع بالتعرفة السابقة دونما تغيير، أما بالنسبة للشرائح الأخرى فسيتم رفع الدعم عنها بالتدريج على مدى (10) سنوات.